با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی طرح قانون بانک مرکزی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، وزیر صمت و دو وزیر به انتخاب اعضا و دو نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر از ترکیب مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری پولی حذف می‌شوند.
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: اینکه محل تعیین نرخ ارز در دبی باشد، بسیار بد است و بازار متشکل ارزی می خواهد این موضوع را تغییر دهد و نرخ ها در تهران تعیین شود.